عقاري
كشفت شركة نايت فرانك عن توقعاتها ارتفاع عدد سكان مدينة الرياض من 7 ملايين، وفقاً لتعداد 2022، إلى 9.6 مليون بحلول عام 2030، حيث يتكون من 4.1 مليون سعودي و5.5 مليون مقيم، يمثل هذا زيادة عن مستويات السكان في عام 2022 بنسبة 38%، ما يعادل معدل نمو مركب بنسبة 4.1% سنوياً.
كما يتوقع تقرير نايت فرانك أنه نتيجةً للنمو السكاني، فإن الطلب على وحدات سكنية إضافية من المواطنين السعوديين بين عامي 2024 و2034 يقدر بحوالي 305,000 وحدة.
وأوضح الدكتور كريستوفر باين، شريك – كبير الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “غالباً ما نتجاهل الدافع الحقيقي وراء المشاريع الاستثمارية الضخمة في السعودية، بما في ذلك المشاريع العملاقة المعروفة، ألا وهو النمو السريع في عدد السكان من المواطنين السعوديين
“الرياض في بداية موجة ضخمة وضرورية من بناء المساكن. ومع خططها الاستثمارية، يمكن للرياض، والمملكة بشكل عام، جني ثمار العائد الديموغرافي المتاح لعدد قليل من الدول حول العالم.”
حتى الآن، وفقاً لتحليل نايت فرانك، من المتوقع أن تضيف المشاريع المعلنة بالفعل من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة حوالي 330,000 وحدة سكنية إلى مخزون الرياض السكني، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول عام 2030. وتشمل هذه الجهات الشركة الوطنية للإسكان، وروشن، ومشروع المربع الجديد، وبوابة الدرعية.
وبالنظر إلى التوقعات بنمو عدد المقيمين في الرياض بشكل كبير، فإنه من المتوقع صدور إعلانات إضافية حول الإسكان في العاصمة، وفقاً لنايت فرانك.
ومن الممكن أن يرتفع عدد السعوديين العاملين في الرياض بنسبةٍ تتراوح بين 16% و23% حتى عام 2030، وبنسبةٍ تتراوح بين 29% و39% حتى عام 2034، مقارنةً بالربع الأول من عام 2024.
ومن المتوقع أن تسهم الإضافات المعلنة إلى مخزون المكاتب والتجزئة والضيافة بنسبةٍ حوالي 30% لكل قطاع، إلى جانب المشاريع والمبادرات المتعددة في البنية التحتية وجانب العرض الجاري تنفيذها، في توفير فرص عمل كافية لسكان الرياض.
وقال إيان سينكلير، الشريك – خدمات المشاريع والتطوير، السعودية: “بينما نتجه نحو عام 2030، نحن على يقينٍ كبير بأن هناك عدد كبير من مشاريع التطوير الكبرى التي ستلبي الطلب من السعوديين والمقيمين على الإسكان والخدمات وفرص العمل. فريقنا لإدارة المشاريع، الذي يتكون من خبراء الصناعة ذوي الخبرة العميقة في المملكة العربية السعودية، موجود لضمان تنفيذ هذه المشاريع التي ستدعم التحول الاقتصادي للمملكة.”
مبادرات تركز على الرياض وتستهدف قطاعات التمويل والتكنولوجيا والضيافة والصناعة
تهدف العديد من التدابير المتعلقة بجانب العرض، التي تمت مراجعتها في تقرير نايت فرانك، إلى تعزيز دور الرياض كمركزٍ للخدمات المالية والتجارية في المملكة، وكذلك دورها كمحركٍ للابتكار في تقنية المعلومات والاتصالات.
حيث تركز المبادرات السياسية على القطاعات المستهدفة بالنمو، مثل الصناعة والسياحة، وتشمل بناء كبير للبنية التحتية المادية. وتهدف هذه المشاريع والمبادرات مجتمعةً إلى تعزيز بيئةٍ تخلق فرص العمل وتعزز النمو الاقتصادي.
المصدر صحيقة مال https://maaal.com/archives/202410/%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A
