نفّذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة أبانات 1238 جولة رقابية خلال الربع الثالث لعام 2024م، استهدفت المنشآت التجارية والمباني والتشوه البصري، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات واللوائح المعتمدة.
وشملت الجولات الرقابية 1139 جولة على المنشآت التجارية، أسفرت عن إصدار وتجديد 101 شهادة صحية، إضافة إلى مصادرة أكثر من 32 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما نفذت البلدية 75 جولة رقابية لرصد ومعالجة عناصر التشوه البصري، والارتقاء بالمشهد الحضري في المحافظة.
وفيما يتعلق في المباني أجرت البلدية 24 جولة رقابية لرصد المخالفات الإنشائية والحد من الظواهر السلبية المؤثرة على البيئة الحضرية، إضافة إلى جولات الإصحاح البيئي، وأعمال النظافة اليومية بهدف الحفاظ على البيئة العامة.
وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الدور الحيوي للقطاع البلدي، ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق “بلدي” أو عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 940.
هيئتا “السوق المالية” و”العقار” توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم نشاط المساهمات العقارية
وقعت هيئة السوق المالية والهيئة العامة للعقار مساء أمس الخميس 14 نوفمبر 2024م، مذكرة تفاهم لتنظيم نشاط المساهمات العقارية في المملكة. وتهدف اتفاقية التعاون إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وحوكمة المساهمات العقارية وتنظيمها وأتمتتها، باعتبارها إحدى قنوات التمويل الاستثمارية للمطورين العقاريين، والهادفة لتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة. تطبيق أحكام نظام المساهمات العقارية وجاءت المذكرة التي وقعت على هامش أعمال معرض سيتي سكيب العالمي الذي استضافته الرياض، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين الجهتين، ووضع الترتيبات الهادفة لحوكمة الأعمال المشتركة في تطبيق أحكام نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية، حيث مثل هيئة السوق المالية في التوقيع وكيل الهيئة للتمويل والاستثمار عبد الله بن محمد بن غنام، فيما مثّل الهيئة العامة للعقار المشرف العام على قطاع التطوير العقاري عبد الله بن سعود الدحيم. نظام المساهمات العقارية يذكر أنّ نظام المساهمات العقارية يأتي امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، الهادفة إلى حوكمة القطاع وتمكينه واستدامته والرفع من فاعليته وكفاءة العاملين فيه، بما يعزز رفع مستوى الشفافية والإفصاح في الأنشطة العقارية وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية وخلق سوق عقارية آمنة وموثوقة للمتعاملين والمستثمرين. المصدر :صحيفة عقارية املاك https://amlak.net.sa/