استحداث خدمة ترخيص المنصات العقارية برخصة “فال” للوساطة

ستحدثت الهيئة العامة للعقار، خدمة ترخيص المنصات العقارية برخصة “فال” للوساطة والتسويق العقاري، وخاصية جديدة تتيح لمدير منشأة الوساطة العقارية تسجيل منشأته بناء على صلاحيته في السجل التجاري دون طلب وكالة إلكترونية، ضمن الخدمات الإلكترونية لنظام الوساطة العقارية.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة تتيح للممثل النظامي للمنصة طلب ترخيص منصته العقارية الإلكترونية برخصة “فال” للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية، مفيدة أنه يتطلب من المنصات التي كانت مرخصة قبل سريان نظام الوساطة إعادة الترخيص، وطلب الترخيص باستخدام هذه الخدمة وذلك وفق نظام الوساطة العقارية.

وأشارت إلى أن رخصة “فال” تمنح للوسطاء العقاريين الذين لديهم منصات عقارية إلكترونية بعد تحقيقهم لمتطلباتها، كما يمكن للوسيط العقاري الذي لديه رخصة “فال” للوساطة والتسويق العقاري الحصول على (رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية) بعد تحقيقه لمتطلباتها.

وأكدت الهيئة أنها ستبدأ بالإعلان، عن قائمة المنصات التي أتمت الربط معها، اعتبارا من يوم الخميس 18 ذو الحجة الموافق 6 يوليو.

من جهته أطلقت أيضا، خاصية تتيح لمدير منشأة الوساطة العقارية تسجيل منشأته بناء على صلاحيته في السجل التجاري، ودون طلب وكالة إلكترونية، وتشمل الصلاحيات في السجل التجاري لمدير المنشأة التي لا تتطلب إرفاق وكالة الكترونية كلا من: “مالك المؤسسة، مدير تنفيذي، مدير عام، رئيس تنفيذي، مدير” فيما يتطلب منح الصلاحية وكالة لغيرهم.

يذكر أن متطلبات الحصول على رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية هي متطلبات رخصة فال نفسها للوساطة والتسويق العقاري يضاف إليها المتطلبات الخاصة بالمنصات العقارية، التي تظهر أثناء تقديم الطلب وتشمل: ربط المنصة العقارية إلكترونيا بالهيئة العامة للعقار خلال خمسة أيام عمل من الربط مع النفاذ الوطني، وأن يكون دخول المستفيدين “المعلنين” للمنصة عن طريقه، وإتاحة صفحة لاستقبال الشكاوى ووجود آلية لمعالجتها، ونشر سياسة حقوق الملكية الفكرية، ونشر شروط الخصوصية، وشروط استخدام المنصة، إضافة إلى إدخال بيانات المنصة في الطلب “مثل: اسم المنصة، رابط المنصة، نسخة من شركة استضافة الموقع، نسخة من مسجل النطاقات موضحة مالك النطاق، نسخة من مصدر شهادة الأمان”.

وتنتهي المدة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية في 30 ذي الحجة الموافق 18 يوليو، ويمكن لممارسي الوساطة ومقدمي الخدمات العقارية قبل هذا التاريخ تصحيح وتنظيم أوضاعهم باستخراج التراخيص دون مقابل مالي ودون شرط اجتياز البرنامج التأهيلي، حيث يلزم النظام ممارسي الوساطة ومقدمي الخدمات العقارية بالحصول على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة المحددة في النظام.